تحرص الدولة على توفير مستوى معيشي لائق لكافة شرائح المجتمع. وفي مقدمة تلك الشرائح تأتي شريحة المتقاعدين من موظفي الدولة. وحسب ما تشير إليه المؤسسة العامة للتقاعد في مقدمة أنظمتها أن أهدافها تتمحور حول: (..توفير عناصر الأمن الاجتماعي والاقتصادي لهم - أي المتقاعدين - بعد أن قاموا بتأدية دورهم في خدمة الوطن لسنوات عديدة)، وتضيف بهذا الخصوص: (أصدرت المملكة العربية السعودية عددا من الأنظمة الخاصة بالتقاعد تهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين والمستفيدين من أسرهم ومنحهم مظلة تأمينية تحقق ما يصبون إليه من مستوى معيشي كريم ومستقر).
رغم أن إجراءات التقاعد للموظف تتم قبل شهور من موعد التقاعد النظامي (1/7)؛ الأول من شهر رجب، إلا أن صرف المستحقات وبداية صرف راتب التقاعد قد يتأخر لنهاية شهر رمضان، وربما يمتد ليتجاوز بداية العام التالي.
الموظف الذي يعيش على راتبه شهرا بشهر - وهذا حال معظم الموظفين -، لو تأخر صرف راتبه يوما أو يومين، قد يضطر إلى الاستدانة حتى لا يقف حاله لحين الصرف. لو ضاعفنا تلك الصورة من عدة أيام لعدة أشهر، لظهرت لنا معاناة مخجلة. فمن المؤسف حقا أن تنتهي علاقة الموظف بعمله في الدولة بهذه التراجيديا، لتكون آخر معاملة تتم مع الدولة - التي خدمها طوال سنوات عمره - هي تأخير مستحقاته وتحويله إلى مراجع شبه متسول حتى إشعار الصرف.
لو تم إصدار قرار بصرف الراتب التقاعدي منذ أول شهر تقاعد دون أي إيقاف - حتى لو لم يكمل الموظف أوراقه - على أن يتم ربط صرف المستحقات الأخرى - كمكافأة نهاية الخدمة - بإنهاء الأوراق المطلوبة وإتمام الإجراءات النظامية واستكمال كافة المستندات، لو تم تنفيذ مثل هذا القرار، تنتهي المأساة فورا.
ما يتم حاليا من تأخير في مستحقات الموظف المتقاعد لا يمنحه (مظلة تأمينية تحقق ما يصبوا إليه من مستوى معيشي كريم ومستقر) حسب أهداف مؤسسة التقاعد. قرار واحد كفيل بالبدء في تحقيق هذا الهدف من الشهر الأول للمتقاعد.
anmar20@yahoo.com
رغم أن إجراءات التقاعد للموظف تتم قبل شهور من موعد التقاعد النظامي (1/7)؛ الأول من شهر رجب، إلا أن صرف المستحقات وبداية صرف راتب التقاعد قد يتأخر لنهاية شهر رمضان، وربما يمتد ليتجاوز بداية العام التالي.
الموظف الذي يعيش على راتبه شهرا بشهر - وهذا حال معظم الموظفين -، لو تأخر صرف راتبه يوما أو يومين، قد يضطر إلى الاستدانة حتى لا يقف حاله لحين الصرف. لو ضاعفنا تلك الصورة من عدة أيام لعدة أشهر، لظهرت لنا معاناة مخجلة. فمن المؤسف حقا أن تنتهي علاقة الموظف بعمله في الدولة بهذه التراجيديا، لتكون آخر معاملة تتم مع الدولة - التي خدمها طوال سنوات عمره - هي تأخير مستحقاته وتحويله إلى مراجع شبه متسول حتى إشعار الصرف.
لو تم إصدار قرار بصرف الراتب التقاعدي منذ أول شهر تقاعد دون أي إيقاف - حتى لو لم يكمل الموظف أوراقه - على أن يتم ربط صرف المستحقات الأخرى - كمكافأة نهاية الخدمة - بإنهاء الأوراق المطلوبة وإتمام الإجراءات النظامية واستكمال كافة المستندات، لو تم تنفيذ مثل هذا القرار، تنتهي المأساة فورا.
ما يتم حاليا من تأخير في مستحقات الموظف المتقاعد لا يمنحه (مظلة تأمينية تحقق ما يصبوا إليه من مستوى معيشي كريم ومستقر) حسب أهداف مؤسسة التقاعد. قرار واحد كفيل بالبدء في تحقيق هذا الهدف من الشهر الأول للمتقاعد.
anmar20@yahoo.com